--> ( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 288 قوله : وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر أنه مما أجمعوا عليه ، ولولاه لكان الحكم به مشكلا ، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان . ( 2 ) مجمع الفائدة للأردبيلي ج 1 ص 146 . حيث تأمل بإطلاق الحكم بالحيض لمجرد إمكانه . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 325 . ( 4 ) كاشف اللثام ج 1 ص 88 .